صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، طبقه‌ای جدید از دارایی‌های مالی را برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه فراهم میکنند که روند آن مستقل از روند شاخص بورس یا شاخص بازار بدهی و عمدتاً وابسته به ارزش بازار املاک و مستغلات است.
دولت‌های توسعه‌یافته به خاطر مزایایی که این صندوق‌ها برای اقتصاد کلان و جامعه دارند، نسبت به اعطای معافیت‌های مالیاتی به این صندوق‌ها اهتمام داشته‌اند:
1) این صندوق‌ها با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، تقاضای قابل‌توجهی برای تولیدات سمت عرضه (شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌ساز) تحریک می کنند. رونق صنعت ساخت‌وساز نیز با توجه با اثرات زنجیرهای پسین و پیشین بخش‌های اقتصادی، بیشترین میزان تحرک بخشی به سایر بخش‌های اقتصادی از قبیل صنعت فلزات پایه، صنعت سیمان، صنایع تجهیزت ساختمانی و... را داشته و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی درونزا را به همراه دارد.
2) فعالیت مجموعه‌ای از این صندوق‌ها، شاخص بازاری قابل اتکایی برای بازارهای مستغلات در کاربردهای مسکونی، تجاری ، اداری و... فراهم خواهد کرد و شفافیت بازار مستغلات را افزایش داده، قدرت قیمت سازی گروه‌های ذینفوذ را کاهش می دهد.
3) از منظر اقتصاد کلان، بدیهی است املاک و مستغلات کالای با اهمیتی است که به دلیل تجارت ناپذیر بودن، برای حفظ تعادل در بازار همواره باید از مازاد عرضه نسبت به تقاضای برخوردار باشد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با کمک به تعادل عرضه و تقاضا از تلاطم‌های بازار می‌کاهند.